وثیقه میلیاردی؛ تاوان اعتراض بوسیله بنزین ۳ هزار تومانی | روایت یک وکیل از سن و شرایط بازداشت شدگان حوادث اخیر

به گزارش همشهری آنلاین، اعتماد نوشت: هلاله موسویان یکی از ناظرانی است که این روزها در سیلان مشکلات بازداشت شدگان اعتراضات اخیر فراغت گرفته است. این نایب دادگستری که به واسطه مراجعات متعدد قوم فداکار بازداشت شدگان از جزییات بایگانی فداکار از این افراد باخبر شده از مسائل و مشکلات اساسی آنها بوسیله «تکیه گاه» معارفه داده و جالب آنکه بنابر گفته او، مشکل واقعی آنها همچون بسیاری از درگیر شدگان سیاسی و امنیتی دیگر یک تبصره قانونی است در قانون آیین محاکمه کیفری.

موسویان می گوید: «مشکل اساسی این است که مستند به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمان دیپلماتیک و امنیتی صرفا می توانند از وکالت لخت وکلای تک وثوق اربابی قوه قضاییه استعمال کنند اما استخدام همین وکلا همچنین عملا مولود پاره نیست؛ چرا که حتی به همین وکلا همچنین گفته می شود که نباید مداخله ای صورت گیرد و حتی اجازه تجسس بایگانی را ندارند.»

او تنها سیاق پیش روی وکلایی مربوط به خود را صبر عنوان کرده است. استراحت تا اینکه رسیدگی بوسیله پرونده تو مرحله دادسرا خلال شده و پرونده به محکمه ارسال شود.

این وکیل دادگستری پهلو همین اساس گفته که هنوز رسما وکیل افرادی که به او مراجعه کرده اند، محو و صرفا می تواند به آنها مشاوره بدهد. ۴۰ روز بی خبری

این مشاور دادگستری ولی در عین حال، بی اطلاعی خانواده های محبوس شدگان و بعضا خود آنها نسبت به محل درگیر را از عموم دیگر مشکلات آنها نشانی کرده و به «تکیه» گفته است: «مادر یکی از بازداشت شدگان مدعی شده پسرش در این مدت، یک کود با او تماس گرفته و به محض اینکه خواسته از محل اسیر خود اطلاع دهد، مسوولان بازداشتگاه مانع شده اند. هرچند تعدادی از دستگیر شدگان از نگرش توقیف خویشتن نیز بی اطلاعند.»

هر چند او می گوید: «بنابر پیگیری هایی که این مدت داشتم، خبردار شده ام اغلب کسانی که در تهران و شهرستان های اطراف برده شده اند، بی آرامی اینک تو زندان فشافویه به سر می برند، اما چندی توقیف شدگان بوسیله زندان اوین و چند زندان و بازداشتگاه دیگر منتقل شده اند.»

موسویان با رمز به لزوم امضای وکالتنامه توسط شخص موکل، بی اطلاعی از محل دربند را درون این راستا نیز مشکل ساز خوانده و تو ادامه از مصائب ناشی از تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری می گوید: «این تبصره داخل سال ۹۲ داخل قانون قرار گرفت و اجرایی شدن آن مربوط به همین یکی، دو سال پیش است و از فعالیت وکلایی جز فهرست مورد وثوق پیل قضاییه داخل این ضبط ها ممانعت می شود. از طرفی بوسیله رغم اینکه تبصره ماده ۴۸ صرفا مربوط به مرحله دادسراست و پس از آن منعی به شمارش قانونی برای استفاده از وکلایی سوا فهرست وکلای مورد وثوق قوه قضاییه وجود ندارد ولی درون مرحله رسیدگی بایگانی در دادگاه نیز دست کمینه درون مواردی به ویژه داخل دادگاه انقلاب شاهدیم که با وکالت برخی وکلا ائتلاف نمی شود. درواقع باید شروع از قاضی پرونده اجازه بگیرید و صرفا داخل صورت اتحاد قاضی پرونده، می توانید وکیل مورد نظر خویشتن را برگزینی کنید.»

موسویان در عین حال با اشاره به حقوق مصرحه متهمان بنابر قانون رادیکال از تناقض ها و مشکل هایی که کنار اثر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادسرسی کیفری خلق کردن می شود، سخن گفته و بر این پایه می گوید: «قانون بنیانی تصریح دارد که همگی متهمان باید از زمان برده به مشاور دسترسی داشته باشند. همین طور طریق به متهمان اذن می دهد که سکوت کنند. ضمن اینکه شرایطی پیدا و سفت و شیرهدار در تک اقاریر متهمان وجود دارد. منتها متاسفانه تو مواردی به ویژه درخصوص متهمان سیاسی و امنیتی شاهدیم که شیوه فاقد موضوعیت بوده و بعضا رعایت نمی شود.» جوانانی که سرپرست خانوار بودند

این نایب دادگستری با پافشاری کنار اینکه هنوز موفق به قبول و اعلام جانشینی برای دربند شدگانی که بوسیله این برهان به او مراجعه کرده اند، نشده است، بوسیله وضعیت نامساعد معیشتی و سطح طبقاتی این درگیر شدگان رمز کرد و گفت: «متاسفانه این افراد عمدتا سرپرست خانوار بوده و سطح معیشتی شان همچنین بیش بد و نامساعد است. دست کم قوم چند نفر از این توقیف شدگان که به بنده مراجعه کردند، همگی تو شرایط بدی به لحاظ معیشتی و سطح اقتصادی قرار دارند و با مشاغلی همچون پیک موتوری، رانندگی، بیرون بر مهمانخانه و مواردی از این مشت امرار معاش می کنند. حال آنکه عمدتا ناچار بوسیله مطمئن وثیقه های یکی، دو میلیاردی شده اند که البته داخل میان این چند نفری که بنده تو جریان پرونده پایگاه قرار دارم، هیچگاه کدام تاکنون موفق به تامین وثیقه نشده اند.»

او نیز بوسیله نحوه گرفتار برخی از این دربند شدگان رمز کرده و گفته است: «ادعای خانواده فداکار از این دربند شدگان از این قرار است که در تظاهرات و اعتراض ها درگاه نداشته اند. به نشانی مثال، قوم ۲ نفر از این محبوس شدگان که یکی راننده آژانس بوده و دیگری طرز کار قهوه خانه، مدعی شده اند که فرزندان شان را ساعاتی پس از اتمام ازدحام ها در حالی بازداشت کرده اند که اساسا در تعرض ها حضور نداشته و به کار و زندگی خود مشغول بوده اند.» بنده تا جمع آوری ادله

این مشاور دادگستری همچنین با رمز به اظهارات اخیر رییس پیل قضاییه مبنی بر منع بازداشت افراد به دلیل جمع آوری ادله می گوید: «بدبختانه این اجازه آقای رییسی در مورد درگیر شدگان اخیر مشت اندک تو برخی مواردی که بنده تو سیلان صبر گرفتم، رعایت نشده است. چنانکه شاهدیم پس از دربند افراد و تفتیش آنها، سعی در تحصیل دلایل گرفتار دارند که این رویه صراحتا با قانون تضاد دارد.»

او با اشاره بوسیله تعدادی مشکلات و آسیب هایی که درپی اتخاذ چنین رویکردی ساختن می شود، جنین دیگر به ادعای خانواده یکی دیگر از درگیر شدگان اشاره می کند: «والده یکی از این محبوس شدگان به نقل از فرزندش می گفت بازجویان پس از تکمیل روند بازجویی و تحقیقات، ملتفت به بی خطا کردن بودن او درون اعتراض های اخیر شده و دریافته اند که او اساسا نقشی داخل این اعتراض ها نداشته اما قاضی بایگانی در نفوذ کردن به موضوعی در گذشته رمز کرده و گفته که این متهم، تو سال های گذشته فرز پرست بوده است. حال آنکه والده این متهم از حضور پسرش در عادات مذهبی سخن گفته و شدیدا نسبت به چنین اتهامی شگفت زده شده حیات.»

موسویان می گوید: «البته با توجه بوسیله عدم امکان دسترسی محبوس به ضبط این متهم، نمی دانم اتهام شیطان پرستی مشخصا در پرونده نیز ذکر شده یا نه، اما آنچه مسلم است، این طور اتهامی ارتباطی به پرونده اخیر ندارد.» جوانان تو زندان، کودکان داخل حلقه

موسویان که نسبت بوسیله ابعاد مدنی این دستگیر ها نیز ابراز نگرانی می کند، رده سنی برده شدگانی که ازطریق خانواده های پایگاه به او رجوع کرده اند را ۱۸ تا ۳۰ سال نشانی کرده و با اشاره به عضویت خود تو جماعت حقوق بشر کانون وکلا از بازداشت افراد زیر ۱۸ سال نیز شناسایی می دهد که بوسیله گفته او، عمدتا ۱۳ تا ۱۵ ساله بوده و به کانون ارامش و تربیت نقل مکان شده اند. موضوعی که البته پیش از این از سوی دیگر مقامات قضایی و اجرایی نیز نشانی شده وجود. وثیقه میلیاردی برای معترضان بنزینی

این عضو کمیسیون حقوق بشر مجتمع وکلا همچنین با اشاره به وضعیت نامساعد معیشتی این دربند شدگان می گوید: «دست افزار بسیاری از این قوم ها این است که وسع شان به نما های میلیاردی که بعضا بوسیله عنوان سکه استراحت وثیقه درنظر گرفته شده، نمی رسد. در واقع این افراد اساسا ملک و املاک شخصی ندارند که بتوانند اسناد این املاک را به عنوان وثیقه تقدیم کنند و بعضا اگر ساختمان ای دارند نیز با توجه بوسیله آنکه ساکن مناطق حاشیه ای شهر هستند، اغلب املاکی است که مدرک و سند درستی نداشته و صرفا یک برگه قولنامه در اختیار دارند.»

او ادامه می دهد: «نکته دیگر اینکه برای یکی از این افراد استراحت ۲۰ میلیونی تو نظر گرفته شده و درحالی که معمولا تا زیر ۵۰ میلیون، قرار ضمانت صادر می شود، در مورد این فرد بازداشت شده، تاکید شده بود که ضمانت کافی نخواهد حیات و حتما باید سند به این مبلغ تقدیم شود و این داخل حالی است که سند منقول همچون سند خودرو مورد پذیرش قرار نمی گیرد.»

موسویان داخل عین حال می گوید: «این موارد شایان تعرض است و امکان کاهش استاندارد قرار وثیقه بود دارد.»

با تمامی این موارد ولی تنها هوی این مشاور دادگستری، قضاوت مبتنی پهلو روال است. چنان که حتی می گوید: «همین تبصره ماده ۴۸ چنانچه چه بیش چالش انگیز است ولی در حال حاضر بخشی از قانون است و ایرادی بوسیله این معنا به آن وارد نیست. مناقشه این است که اگر قانون تجلیل شود، هیچ مباحثه و مشکلی وجود ندارد.»